به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو، روزنامه شرق در آستانه برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما، روز سه‌شنبه دوم مهر ۱۳۹۸ ویژه‌نامه‌ای را به همین منظور انتشار داد که در آن، گفت‌وگویی تفصیلی هم با دکتر پویا فرهت با تیتر استراتزی مدیریتی؛ کسب موقعیت والاتر شرکتی، به چاپ رسانده که حاوی نکاتی مهم است.
اشاره:
گروه دارویی تامین (تی‌پی‌کو) با حدود ۴۶ هزار سهامدار حقیقی و بیش از ۵۰۴ بانک، موسسه، صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری که در آن سهام دارند؛ توانسته است در حوزه تولید مواد اولیه دارویی، بیش از ۴۰ درصد تولیدات این بخش را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه گروه خود در بیاورد. آنان در حوزه توزیع دارو هم بیش از ۲۳ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. اما در بخش بازرگانی تقریبا هیچ فعالیتی ندارند. به عقیده پویا فرهت، مدیرعامل این گروه دارویی، گرچه حوزه بازرگانی می‌تواند محلی برای سود بردن بیشتر از امتیازات به‌حساب آید، اما گروه دارویی تامین، تمایلی برای ورود به این حوزه‌ها و استفاده احتمالی از این امتیازات را ندارد و نیازی هم به چنین دستاویزهایی در خود نمی‌بیند زیرا تی‌پی‌کو در جای خود بسیار مجموعه‌ای توانا و قدرتمند است. او می‌گوید: شرکت‌های مدل مجموعه ما، خصوصی/ دولتی (عمومی) نفع شخصی ندارند و قطعا از یکسری اصول تبعیت می‌کنند و هیچ‌گاه مسائل مهم را فدای مسائل فرعی نکرده‌اند. ضمناً خود من در بخش خصوصی فعالیت داشته‌ام و هرگز نمی‌گویم که دامن شرکت‌های خصوصی، تر است؛ اما براساس تجربیاتی که در صنعت دارو کسب کرده‌ام، به محصولات گروه اول، بیشتر می‌توان اطمینان کرد.
آقای دکتر داروهای ایرانی در مقایسه با داروهای وارداتی مشابه از نظر کیفیت در چه جایگاهی قرار دارند؟
برای فهم بهتر موضوع از این‌جا شروع می‌کنم که وقتی دارویی برند، برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود، بهترین کیفیت را داراست و بقیه شرکت‌های دارویی ژنریک‌ساز، پس از گذشت دوره پتنت دارو، از روی آن کپی می‌کنند؛ بنابراین امکان ندارد کسی ادعا کند که محصولی با کیفیت‌تر نسبت به داروی برند ساخته است؛ مگر اینکه شرکت ژنریک‌ساز، تغییراتی در آن محصول بدهد و آن را تبدیل به دارویی جدید کند. از طرفی، اثربخشی هر دارو بر روی افراد مختلف متفاوت است؛ یک دارو ممکن است با بدن یک نفر سازگارتر باشد، ولی با بدن فردی دیگر سازگاری پیدا نکند یا حتی عوارضی ایجاد کند. بنابراین در مورد داروهای ژنریک، چه داخلی و چه خارجی، میزان تقاضا برای یک دارو در بازار لزوماً نشان دهنده کیفیت بالاتر آن دارو نیست. این‌جا موضوعی به نام سازگاری دارو داریم که تعیین کننده‌تر از سایر موضوعات مرتبط است.
قبول دارید که بازاریابی در بازار دارو نقشی بسیار اثرگذار دارد ...
اتفاقاً من کارم را در صنعت و در دوره دانشجویی، با مارکتینگ دارو شروع کردم، ما برای یکی از شرکت‌های داخلی بازاریابی می‌کردیم که به رغم ۲۰ رقیب داخلی دیگر، همچنان ۹۵-۹۴ درصد بازار را در اختیار داشت. ولی واقعاً نمی‌توان گفت که کسب این مقدار از سهم بازار، فقط به‌دلیل کیفیت محصولاتش بود. زمانی که این شرکت، داروی خود را وارد بازار کرد تا چند سال رقیبی نداشت و همه‌ی پزشکان هم آن را می‌شناختند و برند شده بود. وقتی داروی یکی از شرکت‌های داروسازی جواب خود را پس داده باشد، معمولاً پزشکان داروی شرکتی دیگر را که بعداً وارد بازار شده تجویز نمی‌کنند؛ در حالی که ممکن است آن شرکت دیگر واقعاً همین دارو را با کیفیتی بهتر ساخته باشد. یا برای مثال ممکن است پزشکی مشهور، دارویی را تجویز کند و به واسطه شهرتش بقیه پزشکان هم در تجویزهای خود از این پزشک تبعیت کنند. بنابراین نتیجه می‌گیرم که مارکتینگ اصلاً برای همین به‌وجود آمده که شما بتوانید کالای‌تان را عرضه کنید.
شما خودتان اگر بخواهید دارویی را مصرف کنید چه نوع شرکت‌هایی را ترجیح می‌دهید؟
از میان محصولات شرکت‌های خصوصی/ دولتی (عمومی) آن را انتخاب می‌کنم چون آن‌ها نفع شخصی در تولید ندارند و قطعاً یکسری کیفیات را فدای مسائل دیگر نمی‌کنند. البته من خودم از بخش خصوصی آمده‌ام و نمی‌گویم که دامن شرکت‌های خصوصی، تر است؛ اما براساس تجربیات عرض می‌کنم که به محصولات گروه اول، بیشتر می‌توان اطمینان کرد.
البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان در سطوح مختلف حاکمیتی و نه لزوماً منتفعین بخش خصوصی، منتقد حضور شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه تولیدی هستند. آن‌ها معتقدند که این شرکت‌ها به دلیل آن‌که مدام در معرض جابه‌جایی‌های مدیریتی قرار دارند و نمی‌توانند مشی و استراتژی بلندمدت خاصی را دنبال کنند، لاجرم آن کارایی لازم را ندارند. نظر شما در این باره چیست؟
اولاً آفت مدیریت در بخش‌های دولتی یا عمومی، همین تغییرات پی در پی است؛ و ثانیاً تردیدی نیست که تلاش برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، حمایت و میدان دادن به بخش خصوصی، نه فقط در حوزه دارو که در همه بخش‌های اقتصادی می‌تواند مفید به فایده باشد. اما شرکت‌های دولتی یا عمومی، قانون‌گذار یا رگولاتور نیستند که برای فعالیت سایر رقبا و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد محدودیت کنند. اتفاقاً شرکت‌های گروه اول، همآره با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که بخش خصوصی هرگز با آن مواجهه‌ای ندارد؛ مثلاً در بحث قیمت‌گذاری، بخش خصوصی همیشه توانسته برای محصولات خود، قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر بگیرد؛ یا در زمینه دریافت مطالبات هم، بخش خصوصی پیشروتر از شرکت‌های دارویی عمومی بوده است! هر بیمارستانی که مطالبات آن‌ها را تسویه نکند، آن‌ها قادرند از فروش کالا به آن مجموعه خودداری کنند. تولید هر دارویی که برای ایشان صرفه اقتصادی ندارد، از سبد محصولات‌شان بیرون می‌رود، بنابراین تولید این نوع داروها هم بر عهده بخش عمومی قرار می‌گیرد تا بازار دارو دچار کمبود دارو نشود و قس علی هذا ...؛ در یک داوری منصفانه، به مجموعه‌های عمومی نگاه کنیم که هرگز نمی‌توانند وارد چنین مدارهایی شوند و قرار هم نیست که بشوند زیرا تکلیف‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر بر دوش‌شان دارند و در مناسبات، مسئولانه‌تر رفتار می‌کنند. این‌جا رسماً وجه تامین داروی مورد نیاز جامعه، بر سوددهی آن غالب است. علاوه بر این، ما نمی‌توانیم به مدیران مجموعه تضمینی بدهیم که مثلاً تا پنج سال آینده در این پست خواهی بود، پس یک استراتژی بلندمدت تعریف، و روی آن کار کن و ...؛ بگذارید یک مثال بزنم، ما در سال گذشته مجبور بودیم دارویی را تولید کنیم که یک بیلیستر آن قرص مثلاً ۲۰۰ تومان می‌شد؛ یعنی هر قرص دانه‌ای ۲۰تومان! شما باورتان می‌شود که ما یک قرصی در ایران تولید کنیم که در این شرایط ارزش پول ملی، قیمتش فقط ۲۰ تومان باشد؟! یعنی هر دانه‌ی قرص، قیمتش از یک شکلات یا حتی نخود و لوبیا کمتر باشد؟ بخش خصوصی می‌گوید؛ من چرا باید این محصول را تولید کنم؟ اگر این سوال، همه‌گیر شود و بخش عمومی هم پا پس بکشد، پس چه کسی کمبودهای بازار را تامین خواهد کرد؟
از آن طرف هم نگاه کنیم؛ بخش دولتی و عمومی در حال حاضر تقریباً از بازار بازرگانی دارو حذف شده‌اند و در بین ۱۵ شرکت بزرگ واردکننده‌ی داروی کشور، هیچ‌کدام، دولتی یا عمومی نیستند، در حالی‌که در این بخش در کوتاه مدت می‌توان به سود رسید. بنابراین بگذارید نتیجه بگیریم که فرق بین شرکت‌های خصوصی و عمومی در کجاهاست و اتفاقاً از منظر سودآوری، بخش خصوصی فرصت‌هایی بسیار بیشتر در اختیار دارد.
اما سود و زیان شما، سود و زیان بیمه شدگان شماست! یعنی آن هزینه اضافه که امروز به شما وارد می‌شود در واقع از جیب بیمه‌گذاران شما برداشت می‌شود!
ببینید! شیوه‌های سیاستگذاری بخش عمومی تامین دارو در کشور، در معادلات دارویی کلان، فراتر از موضوع "رقابت و سود"، بر امر "تناسب و مسئولیت" تعریف شده، که امری مهم‌تر از فقط کسب سود یا ورود به رقابت‌هاست؛ و قطعاً بدانید که منافع عمومی و به‌ویژه انتفاعات آن ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شده را هم پوشش می‌دهد. ما هرچه پیش می‌رویم به تعداد بازنشستگان هم افزوده می‌شود و قطعاً در برنامه‌ریزی‌ها، جور تنظیم می‌کنند تا در پرداخت‌های ماهیانه بازنشستگی به مشکلی بر نخورند؛ همچنان که نباید به امر مسئولیت اجتماعی شرکتی خدشه‌ای وارد شود و احیاناً موضوعی فدای مسئله‌ای دیگر شود، گفتم که اساس برنامه‌ها را، مقام تناسب و مسئولیت تعیین می‌کند؛ تمامی این مناسبات را، که آن هم متکی به تولید، عدم کمبود، حفظ کیفیت، و تنظیم قیمت متناسب با قدرت خرید و جیب اقشار جامعه و سایر پارامترها.
اینکه می‌گویید «برنامه‌ریزی‌ها تعیین می‌کند»، این ارزش‌های سازمانی چقدر ضمانت اجرایی دارد و چقدر قائم به فرد است؟
ارزش‌های سازمانی تامین اجتماعی به گونه‌ای تعریف شده که جلوی خطاهای فردی و مدیریتی را تا حد زیادی می‌گیرد. پس اصلاً ارتباطی به من نوعی ندارد. علاوه بر این، استانداردهای تعریف شده توسط سازمان غذا و دارو برای همه شرکت‌های دارویی یکسان است. همه شرکت‌های تولید دارو مسئول فنی دارند که باید در برابر تولیدات شرکت پاسخگو باشد. اما ما در خود تی‌پی‌کو هم کمیته‌ی کیفی داریم که مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت شرکت‌ها، مرتب باید به این کمیته گزارش دهند و کسب تکلیف کنند.
آیا در شرایطی که ما مرتب با مشکلات پی در پی اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم استراتژی بلندمدت به‌ویژه برای شرکت‌های عمومی معنایی دارد؟
راستش! من اصلا اعتقادی به استراتژی طولانی‌مدت ندارم و همیشه هم از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استقبال کرده‌ام؛ یعنی یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه. همان‌طور که گفته شد ما در بستر ناپایداری هستیم، که مثلاً ممکن است امروز ناگهان مشکلاتی تازه برایمان بوجود بیاید که تا یک ماه پیش اصلا وجود خارجی نداشت. با این وصف، من معتقدم با این محدودیت‌هایی که در بخش دولتی وجود دارد، عملکرد استخراج شده به‌مراتب کاراتر از عملکرد در برخی از شرکت‌های خصوصی است. شرکت‌های ما 24 ساعته در حال تولید هستند، ولی شرکت‌های دیگر این گونه نیستند. ما منابع‌مان را خودمان میان شرکت‌های تابعه تقسیم کردیم و در بهمن و اسفند ماه سال ۹۷ به آن‌ها گفتیم فقط ماده اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. برای همین نوع انتخاب و استراتژی مبتنی بر دمای عمومی کشور، اکنون نه تنها هیچ‌یک از شرکت‌های ما با مشکل کمبود ماده اولیه مواجه نیستند، بلکه اساساً ظرفیت خالی هم نداریم.
سیاست‌های شما برای توسعه تی‌پی‌کو چیست؟
اول باید دید که توسعه را در چه چیزی می‌توان تعریف کرد. "توسعه" می‌تواند در افزایش و به‌روز کردن محصولات پایپ لاین شرکت‌ها، افزایش سایت‌های تولیدی یا افزایش تعداد شرکت‌ها تعریف شود. منطق می‌گوید در مقطعی که قرار است برنامه توسعه را تنظیم کنیم وضعیت شرکت‌ها را در نظر بگیریم.
دوره‌ای استراتژی تی‌پی‌کو این بود که سهم حداکثری فروش در بازار به دست بیاورد، گرچه این اتفاق نیفتاد ولی از یک جایی به بعد توانست سهم بازارش را ثابت نگاه دارد. یعنی سال ۹۶ سهم فروش‌اش از بازار کم شد، در سال 97 تقریبا ثابت ماند، اما در سال ۹۸ سهم تی‌پی‌کو از بازار افزایش پیدا کرد. نکته این‌جاست که در سال ۹۶ با سهم ۴۵ درصدی از بازار، سود همان بازار ۲۱ درصد بود؛ اما در سال ۹۷ سهم‌مان از سود، به ۴۵ درصد افزایش یافت، یعنی از ۲۱ به ۴۵ درصد رسیدیم. علاوه بر این، سهم بازار ما در سه ماهه اول سال ۹۸ به عدد ۴۸ درصد در فروش و از سود به عدد ۵۱ درصد رسیده است. پس استراتژی ما «سود» بوده است.
من همیشه استراتژی‌ام سود است و کاری به فروش ندارم. فروش بی‌کیفیت هم انجام ندادم، نمی‌دهم و نخواهم داد. من حاضر نیستم فقط برای اینکه سهمی بیشتر از بازار را بگیرم، فروشم را طوری مدیریت کنم که فقط بگویم من این‌قدر از بازار را در اختیار دارم. خب که چه؟ فقط شرکت‌هایم را ضعیف‌تر کرده‌ام؛ مدام ماده اولیه خریده، وام گرفته و هزینه‌ی مالی‌ام را افزایش داده‌ام، که چه بشود؟ که داروی بیشتری بفروشم؟! نه! من داروی‌ام را درست می‌فروشم و سودی بیشتر از آن کسب می‌کنم. الان وضعیت ما در سه ماهه‌ی دوم سال از سه ماهه‌ل اول سال ۹۸ هم بهتر شده است و قطعا در این چند ماه (۶ ماه) به ۵۶-۵۵ درصد خواهد رسید.
شما چه اصلاحاتی را در روند مدیریت منابع تی‌پی‌کو ایجاد کردید؟
یکی از مشکلاتی که شرکت‌های تی‌پی‌کو داشتند این بود که چندین شرکت یک محصول مشابه را در پایپ لاین خود داشتند که هم کار تولید را به عقب می‌انداخت و هم شرکت‌ها مجبور بودند بی‌دلیل با هم رقابت کنند! ما این‌ها را حذف کردیم. در حال حاضر نهایتاً دو شرکت می‌توانند روی یک ملکول کار کنند و این کار به شرکت یا شرکت‌هایی سپرده شده که در آن دسته دارویی قوی‌تر و معتبرترند (یکی در قلب و عروق، یکی در اعصاب و غیره). یک پایپ لاین طلایی هم برای هر شرکت ایجاد کردیم که هلدینگ آن را رصد می‌کند. همین مساله موجب شد بخشی زیاد از هدررفت منابع کنترل شود.
به نظر شما در چه شرایطی می‌توان شرکت‌های شبه دولتی را واگذار کرد؟
فرض کنیم می‌خواهیم هلدینگ‌های دارویی که در حال حاضر چیزی در حدود ۴۰ درصد مارکت کشور را در اختیار دارند واگذار کنیم! این کار چگونه باید انجام شود؟ برای این واگذاری‌ها برنامه خاصی در نظر داریم؟ چه کسی می‌خواهد این شرکت‌ها را بخرد؟ چه کسی حاضر است سرمایه خودش را در صنعتی به کار ببندد که در شرایط فعلی سودآوری چندانی ندارد؟ هلدینگ «شفا» از سال ۸۶ که من آن‌جا بودم تا همین الان هر سال قرار است واگذار بشود! مگر شد؟ چرا نشد؟ ما حق نداریم شرکت‌ها را نابود کنیم چون این شرکت‌ها سرمایه ملی هستند. اگر قرار است واگذاری انجام شود باید به گونه‌ای باشد که نه سهامداران فعلی این شرکت‌ها آسیب ببینند و نه بخش خصوصی خریدار.
برخی کارشناسان در حوزه دارو هم معتقدند فرقی نمی‌کند شرکت دارویی دولتی باشد یا خصوصی. مهم این است که شرکت‌ها بتوانند در یک بستر سالم و شفاف فعالیت بکنند؛ شرکت دولتی اگر به سود برسد حاصل این سود را هم بیمه‌گذار تامین اجتماعی خواهد برد و هم مردمی که آن دارو را استفاده می‌کنند. پس آنچه مهم است نحوه سیاستگذاری و حمایت از این صنعت است. حال حمایت واقعی از صنعت که بتواند ان را توسعه دهد از نظر شما چیست؟
من حداقل به ۵ مورد اشاره می‌کنم: اولین حمایت این است که قوانین و بخش‌نامه ها پایدار باشند و شرکت‌ها براساس آن الزامات بدانند که تکلیف‌شان چیست و چگونه باید کار کرد. امروز براساس یک بخش‌نامه کارها پیش می‌رود، اما فردا باید یک کار دیگر صورت پذیرد. این‌ها فعالیت عادی شرکت‌ها را با تعویق رودررو می‌کند.
مورد دوم، حمایت‌هایی است که می‌تواند از صنعت انجام شود تا به شفافیت صورت‌های مالی همه شرکت‌ها اعم از بخش خصوصی و عمومی بیانجامد. البته چون همه‌ی شرکت‌های عمومی در بورس حضور دارند، طبیعتاً صورت‌های مالی‌شان شفاف است؛ پس منظورم شرکت‌های بخش خصوصی است.
سومی، مشکلات در حوزه مالیات است که ما واقعاً امیدواریم اصلاحی در نظام مالیاتی کشور پدید آید. مثلاً ما در سال گذشته در ازای مطالبات‌مان اوراق گرفتیم که هنوز نقد نشده، اما باید مالیات را نقد بپردازیم. البته سال گذشته سیاست‌های خوبی هم اجرا شد که اگر رشد سود از ۱۰ درصد بیشتر شد، یک تا ۵ درصد تخفیف مالیاتی به شرکت تعلق گیرد که خیلی از شرکت‌های ما از این سیاست خوب منتفع شدند.
مساله دیگر این است که آیا واقعاً محدودیت در واردات ماده اولیه که قرار است اجرا شود به نفع شرکت‌های تولیدکننده داروهای ساخته شده است؟ آیا سیاست‌گذار می‌تواند این اطمینان را بدهد که چند ماه دیگر ما با کمبود در بازار مواجه نخواهیم شد؟
پنجمین مساله که باید اصلاح شود، این است که ما در صنعت دارو برخی اقلام مورد نیازمان را با ارز آزاد یا ارز نیمایی تهیه می‌کنیم، اما کالای‌مان براساس ارز دولتی قیمت‌گذاری می‌شود، و هزینه‌های این اقلام در قیمت‌گذاری نهایی لحاظ نمی شود.