به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ رونوشت نامه به دکتر اسحاق جهانگیری و دکتر محمد نهاوندیان (معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور) و دکتر علی نوبخت حقیقی (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی) ارسال شده است.

دکتر کبریایی زاده در این نامه نوشته است:

پایداری زنجیره تامین در صنعت دارویی کشور مبنی بر تولید محصول نهایی (97 درصد تولید داخل)، ماده اولیه (35 درصد تولید داخل) و توزیع (صد در صد داخلی) است، که با تلاش مجدانه و فعالیت دلسوزانه تلاش گران حوزه صنعت دارو در اقتصاد ملی تداوم دارد. فی الوصف، زنجیره موصوف به شدت گرفتار عدم دریافت مطالبات سر رسید شده خود از مشتریان عمدتا دولتی به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی است؛ که موجب اخلال در کسب و کار دارویی کشور شده است. لذا پیرو جلسات متعدد برگزار شده با مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موارد ذیل جهت استحضار و دستور و بررسی و اقدام عاجل ایفاد می شود.

1-مانده بدهی مراکز دولتی مربوط به سال 1394 که باید علی القاعده تا مرداد ماه امسال تسویه می شد، نه تنها تاکنون انجام نشده، بلکه با 55 درصد رشد نسبت به سال قبل، به مبلغ 27.898 میلیارد ریال افزایش یافته است؛ به گونه ای که دوره وصول مطالبات در حال حاضر به بیش از هشت ماه (به طور متوسط) رسیده که هیچ گونه تناسبی با ساختار مالی و پولی در صنعت دارو نداشته و عملا امکان تداوم در راه تامین این گروه از داروها را غیر ممکن ساخته است.

2-با توجه به محدویت های مالی عنوان شده توسط مسئولان مراکز درمانی، متاسفانه بودجه اختصاص یافته در جهت تامین دارو به عنوان یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای بیماران، در سایر سرفصل ها هزینه شده است که این موضوع علاوه بر عدم نظارت بر ردیف های بودجه ای تخصیص داده شده برای دارو، می تواند ناشی از بی توجهی به مقوله پرداخت تعهدات دارویی توسط مسئولان و رفتارهای متفاوت و متناقض دانشگاه های مربوطه باشد.

3-تحمل بی انضباطی مالی در شبکه توزیع و به دنبال آن، بی انضباطی حلقه محصول و از محصول به حوزه ماده اولیه، به طور کلی موجب مخدوش شدن فضای همکاری و حسن تعامل خواهد شد، که لازمه تسهیل روابط تجاری و همکاری های فیمابین در هر سه حلقه است.

4-افزایش هزینه های مالی موجب کاهش عواید و درآمد ناچیز زنجیره به علت تاخیر در پرداخت مطالبات و از دست رفتن اندک ارزش افزوده موجود در زنجیره تامین دارو می شود.

5-تحمیل رکود و کاهش فعالیت های تولیدی و خدمت رسانی در صنایع دارویی کشور به دلیل تشدید مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و در نهایت نبود و کمبود دارو؛ و تشدید واردات داروهای مشابه تولید داخل، ریختن آب به آسیاب بیگانگان است و البته زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن فرامین و اصول اقتصاد مقاومتی در این حوزه.

دکتر کبریایی زاده در پایان خواستار تصمیم گیری عاجل و تمهیدات لازم در جهت رفع نواقص شده است.

شایان ذکرست که رونوشت این نامه برای وزرای بهداشت و کار، رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس اتاق بازرگانی و مدیرعامل هلدینگ داررویی تامین ارسال شده است.

انتهای پیام