به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ دکتر عباس کبریایی زاده رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که سخنران آیین تجلیل از شرکت های دارویی تامین بود، گفت: عبور از رکودهای حاکم بر حوزه اقتصاد سلامت در کشور را یکی از اولویت های اصلی سازمان های بیمه گر و بهداشت و درمان می دانم و بخش عمده ای از وضعیت ناسالمی را که بر اقتصاد کلی کشورمان حاکم شده است، برخاسته از شرایطی که در گذشته بر ما تحمیل شد.

دکتر کبریایی زاده افزود: خب، تحریم ها، رکودهای کشنده ای بر کشور و اقتصاد حاکم کرد؛ و همه می دانیم که بازسازی زیان های بر جای مانده هم، زمانبر است و باید با نگاهی ویژه و جهادگرایانه به رفع آثار آن اقدام کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه دارو باید مراقبت بود که منابع بر پایه اولویت ها هزینه شود؛ در حال حاضر  از قریب به دو هزار و 760 قلم دارویی که در کشور نسخه نویسی می شود، 188 قلم آن، یعنی تقریبا هشتاد درصدش از هزینه های سازمان های بیمه گر کشور تامین می شود که متاسفانه سهم تولید از این 188 قلم دارو بسیار ناچیز است.

رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: از بعد تامین اجتماعی ما باید مدیریت منابع مان بر اساس اولویت ها صورت گیرد. چالش جدی ای که ما با وزارت بهداشت داریم در تعیین این اولویت هاست؛ مثلا در مدیریت درمان بهینه دیابت با جمعیتی حدود چهار میلیون بیمار مبتلا، و درمان یک اختلال ژنتیکال با 53 نفر مبتلا، طبعا باید اولویت ها را سنجید، این ها بحث های جدی ماست که در اقتصاد مقاومتی باید به شاخص های آن توجه ای ویژه شود، اما ...

دکتر کبریایی زاده با اشاره به تحمیل فهرست های نامتوازن به بیمه ها در پنج سال اخیر افزود: به هم خوردن تعادل منابع و مصارف بیمه ها به دنبال سیاست های غلط در تحمیل یارانه ها به داروهای وارداتی، امروز سازمان های بیمه گر را در ورطه ای ناموزون گرفتار کرده؛ و توان پاسخ گویی را کاهش داده است.

وی نقش مدیریت تقاضا در اجرای درست برنامه طرح تحول سلامت را بسیار کلیدی خواند و گفت: در صورتی می توان پرداخت از جیب بیمار را کاهش داد که مدیریت تقاضا و هزینه کرد وجود داشته باشد که متاسفانه با بی توجهی به این اصل مهم، اکنون با افزایش هزینه ها مواجه شده ایم.

دکتر کبریایی زاده در پایان افزود: یکی از ضرروت هایی که ایجاب می کند سازمان های تولید کننده ای مانند TPICO به این حوزه ورود پیدا کنند، این است که شرکت ها با تمام  توان و ظرفیت، مطالعات اقتصادی با اولویت های اقتصاد سلامت را در پیش گیرند و در نهایت بتوانند با ارایه گزارش های فنی از شرکت های تابعه خود، سیاست گذاران و صاحبان سیاست را نسبت به بروز اختلال در هزینه کرد منابع، که بی توجه به اولویت ها و عواقب آن پیش می رود، آگاه سازند.

انتهای پیام