به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ مهندس عليرضا تحسيري عضو هيأت مديره و معاونت امور شركت هاي گروه دارويي تأمين ضمن تقدیر از فعالیت های سازنده شرکت های تابعه TPICO گفت: هنگامي كه جمعي از ارباب و صاحبان صنايع داروئي كشور زحمت كشيدند، تا توانائي ها و دستاوردهاي صنايع داروئي كشورمان را به ذينفع ها و رقباي بيروني ارائه دهند؛ مسئولي از حوزه بهداشت و درمان در ميانۀ نمايشگاه چنين عنوان نمود: به دلايل تحريم، فرصت هائي در كشور از بين رفت، موجب شد تا بخش زيادي از حوزه تأمين دارو در اختيار شركتهاي دو گانه كه دولتي و خصوصي هستند قرار گيرد. به همين علت آنچنان كه بايد و شايد در صادرات دارو موفق نبوده ايم. به نظر من، با اين اظهارات ناصواب و غير واقع، در واقع ایشان از پروژه ای هدفمند و سازمان يافته براي خروج بنگاه هاي بخش خصوصي تحت مديريت نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي، پرده برداري نمود. بديهي است زيرساخت هاي اقتصادي اين بنگاه ها كه مشكلي ندارند، لابد اشكال از نظر ايشان در كارآمدي و اثربخشي و چگونگي تلاش مديران اين بخش صنعتي بوده است.
مهندس تحسیری در ادامه افزود: خب، همه بخاطر دارند كه اجراء قانون طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها از حامل هاي انرژي از دي ماه 1389 آغاز شد و از آن زمان تاكنون به جهت تقارن اين ايام با تشديد تحريم هاي ظالمانه، اقتصاد و كشور ما با دشواري هاي زيادي مواجه بود. طبعاً بررسي اوضاع و احوال بنگاه ها در اين دوران سخت ميتواند چگونگي پايداري، استقامت و چابكي بنگاه ها را بهتر نشان دهد. فلذا بنده شاخص هاي مختلف مالي در عملكرد شركت هاي تابعه TPICO را با 25 شركت عمده داروسازي كشور از مالكيتهاي خصوصي و غير از آن را كه همگي عضو سازمان بورس اوراق بهادار هستند، بررسي نمودم كه جهاتي از آن را به عرض ميرسانم.
عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين در ادامه در خصوص شاخص مهم عملكردي چنين اظهار داشت: فروش در يك دوره پنج ساله از 1389 تا 1393 ، براي 25 شركت بورسي 2.3 برابر رشد داشت، در حالی كه شركت هاي تابعه TPICO، 2.5 برابر رشد داشتند؛ كه اگر ده شركت TPICO را از 25 شركت بورسي خارج كنيم، طبعاً اختلاف و رشد TPICO بيشتر خواهد شد. به عبارت بهتر متوسط فروش شركت هاي بورسي سالانه 123 ميليارد تومان در اين دوره و متوسط فروش شركت هاي TPICO، 188 ميليارد تومان بوده است. يعني قريب 53% رشد بيشتر فروش در بحراني ترين دوره اقتصاد معاصر در گروه دارويي تأمين محقق شده است.
مهندس تحسيري سپس با اشاره به بهای تمام شده توليد، گفت: متوسط بهای تمام شده شركت هاي بورسي در اين دوره 2.3 برابر و شركت هاي TPICO، 2.37 برابر رشد داشته است؛ كه اين اندك اختلاف، به جهت افزايش قيمت تمام شده توليد در سال هاي اخير در شركت هاي TPICO بوده، كه بايد نسبت به اين معيار، گروه با حساسيت بيشتري تمركز كند؛ و البته استراتژي هائي هم براي كاهش قيمت تمام شده اتخاذ شده است.
مهندس تحسیری افزود: البته در سال اول دوره 1389 متريك هزينه تمام شده توليد به فروش در شركت هاي بورسي 57.7% و در TPICO، 58.7% بود، اما در سال هاي پاياني دورۀ مورد بررسي (1393) متريك هزينه تمام شده به فروش در TPICO به 56.8% كاهش یافت، يعني یک درصد كمتر از ساير شركت هاي بورسي.
وی به چگونگي و مقايسه هزينه هاي مواد مصرفي نیز اشاراتی داشت: در سال 1393 نسبت به 1389 در شركت هاي بورسي، هزينۀ مواد و ملزومات مصرفي توليد 2.42 برابر رشد داشته است و در شركت هاي تابعه TPICO، 2.46 برابر كه اندكي افزایش را نشان مي دهد كه محل تعمق است. البته متريك هزينه مواد به فروش در شركت هاي بورسي 46.6% و در شركت هاي TPICO، 47.2% بوده است.
عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين در تحليل و مقايسه هزينه هاي سربار افزود: متوسط هزينه هاي سربار در شركت هاي بورسي در سال 1393 به 1389 معادل 1.91 برابر رشد داشته، حال آن كه در شركت هاي تابعه هزينه هاي سربار 1.85 برابر افزايش يافته است و متريك هزينه هاي سربار به فروش در شركت هاي بورسي 8.2% و در شركت هاي تابعه گروه تأمين 6.5% بوده است؛ كه اين خود حكايت از بهبود اداره و كنترل هزينه هاي داخلي بنگاه ها دارد.
مهندس تحسیری سپس در ادامه در ارتباط با هزينه هاي اداري، عمومي و فروش گفت: متوسط هزينه هاي اداري در سال 1393 نسبت به سال 1389 براي شركت هاي بورسي 1.99 برابر و براي شركت هاي تابعه 1.89 برابر رشد را نشان مي دهد. معيار متريك هزينه هاي اداري به فروش براي شركت هاي بورسي 5.2% و براي شركت هاي تابعه 4.3% است كه مراقبت و صرفه جوئي در هزينه هاي توليد و فروش در واحدهاي TPICO را نشان مي دهد و خود پيش نياز رقابت پذيري بنگاه هاست.
ایشان سپس به تحليل بهره وري بنگاه ها براساس شاخص هاي بهره وري سازمان ملي بهره وري كشور پرداخت و اظهار داشت: ميزان بهره وري شركت هاي خصوصي با مديريت سازمان هاي عمومي غيردولتي در مقايسه با شركتهاي متعلق به اشخاص خصوصي با معيارهاي سازمان ملي بهره وري كشور، كه محاسبه شده، عبارت است از بهره وري نيروي كار: دو برابر، بهره وري سرمايه: 2/2 برابر، بهره وري انرژي: 1.5 برابر، فروش سرانه: 1.6 برابر و سود خالص: سی درصد در گروه دارويي تأمين بيشتر بوده است؛ كه در سال 93، شاخص هاي بهره وري شركت هاي خصوصي متعلق به بخش هاي عمومي در مقايسه با شركت هاي خصوصي وابسته به اشخاص به شرح ذیل تغيير نموده است. بهره وري نيروي كار: 2.3 برابر (در سال مبنا دو برابر)، بهره وري سرمايه: 3.7برابر (در سال مبنا 2.2 برابر)، بهره وري انرژي: 2.2 (در سال مبنا 1.5 برابر)، فروش سرانه: 1.4 برابر (در سال مبنا 1.6 برابر) و در عاقبت سود خالص: 73 درصد (در سال مبنا سی درصد) افزایش يافته است.
اين تحليلگر مسائل اقتصاد دارو در ادامه افزود: در واقع بررسي هاي موصوف و اعداد و ارقام اشاره شده به خوبي گوياي كارايي، چابكي و كارآمدي بنگاه هاي بخش خصوصي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي است كه در مقايسه با بخش خصوصي به روايت اعداد و ارقام عملكردي، اظهارات به عمل آمده مبني بر عدم كارآيي بنگاه هاي دو شخصيتي (دولتي- خصوصي)، نظريۀ ای عاري از حقيقت است.
مهندس تحسيري گفت: عدم توانايي رقابت صنايع داخلي قبل از آن كه مربوط به نوع مالكيت بنگاه ها باشد متأثر از عدم همسويي سياست ها و مديريت كلان صنايع دارويي كشور در مقايسه با مديريت جهاني صنايع دارويي است. همه مي گوييم كه صنايع دارويي در زمره صنايع high tech و دانش بنيان است. پس لزوماً مديريت آن كه نبايد همانند صنايع ديگر و متفاوت با صنايع دارويي در جهان باشد.
به عقیده معاونت امور شرکت های TPICO مقايسه صنايع دارويي جهان با صنايع دارويي ما داراي پنج وجه اختلاف و تفاوت اساسي است:
1-هزينه هاي صرف شده در سرمايه:Capital Expenditure
صاحبان صنايع دارويي جهان سالانه 4.2% از فروش دارو را صرف به روز نگه داشتن استانداردها و دارايي هاي تجهيز شده براي توليد می کنند كه از همه صنايع ديگر بيشتر است (مثلا صنايع شيميايي 3.6% ، و در صنايع خودرو 3.1% هزینه می شود) آيا مديريت كلان كشور در حوزه اقتصاد، چنين امكاني را براي بنگاه هاي دارويي كشور رقم زده است؟
2- آينده محوري: Future orientation
داروهايي كه امروز شفابخش بيماران است سال ها پيش طراحی و تولید شده و به بهره برداری رسیده؛ و داروهايي كه امروز تحت بررسي و مطالعه قرار دارد، در دهه هاي آتي براي درمان بيماران عرضه خواهد شد كه از مطالعه هر ده هزار تركيب دارويي و پس از يك ميليارد دلار هزينه تنها يك داروي جديد به بازار عرضه خواهد شد. آيا چنين فرصتي براي صنايع دارويي كشور ما نيز فراهم شده است؟
3- تحقيق و توسعه
بررسي به عمل آمده در اوضاع هیجده كشور پُر فروش دارو در اروپا مبين آن است كه متريك هزينه تحقيق و توسعه به فروش، معيار اصلي و مناسبي براي ارزيابي كارايي تحقيق و توسعه در فروش داروست. همين بررسي نشان مي دهد هر يك ميليارد يورو هزينه تحقيق و توسعه به طور متوسط 4.3 ميليارد يورو فروش بيشتر دارو را براي كشورهاي اروپايي به ارمغان آورده است؛ در سال 2013 بالغ بر 137 ميليارد دلار در صنايع دارويي جهان صرف تحقيق و توسعه دارو شد كه اين مبلغ پنج برابر تحقيقات صنايع هوا فضا، 4.5 برابر صنايع شيمايي و 2.5 برابر صنايع كامپيوتر و نرم افزار است و متوسط هزينه هاي تحقيق و توسعه در شركت هاي پيشرو و پرفروش دارو سالانه بالغ به 18% فروش آن ها احصاء شده است. تفاوت ها را می بینید؟
مهندس تحسیری در پایان صحبت های خود اضافه کرد: با صرف چنين هزينه هاي كلان تحقيق و توسعه شركت هاي داروئي، براي خود خلق مزيت و با هزينه هاي كلانتر در زمينۀ Promotion & marketing فرصت سازي براي تحصيل منافع بيشتر اقتصادي مي کنند؛ جالب آن که هزينه هاي بازاريابي و ترويج براي ده شركت پُرفروش دارو بالغ بر 34% از فروش آن ها را شكل مي دهد. سال هاي گذشته با طبقه بندي صنايع سودآور جهان، همواره صنايع دارويي از سودآورترين صنايع بوده است كه جمع هزينه هاي پيش گفته، بيش از 75% نرخ فروش دارو را شامل مي شود؛ حال آن كه در كشور ما بيشتر از 75% نرخ فروش محصولات دارويي را فقط هزينه هاي مواد مصرفي و توليد به خود اختصاص داده است! با تحميل سياست هاي تثبيت قيمت دارو در سنوات گذشته آن هم با افزايش فزاينده هزينه هاي توليد، چگونه مي توان زمينه هاي جذب سرمايه و تجهيز منابع مالي و انساني لازم را براي رشد رقابت مندانه دارو تمهيد کرد؟ تفاوت هاي موجود را چرا بايد به نوع مالكيت بنگاه هاي دارويي كه جملگي خصوصي و تحت قانون تجارت اداره مي شوند، نسبت داد؟ تازه بنگرید كه حسب ضوابط و مقررات جاري دارويي وزارت بهداشت و درمان، مالكيت به كلي رنگ باخته و صنعت دارو در همۀ سال هاي پس از انقلاب همواره یارانه هزينه هاي بهداشت و درمان كشور هم بوده است. طرح اين قبيل مشكلات هرگز به معني فرافكني نيست و تحت شرايط موصوف، تكليفي از ما ساقط نمي کند، بلكه وظيفه خطيرتر و بزرگتري را بر عهده همه فعالان در حوزه صنايع دارويي می گذارد.
انتهای پیام