امروزه متأسفانه 90 درصد واردات پر سود دارو در اختيار و انحصار افراد و شركت‌هاي بخش خصوصي و شركت‌هاي خانوادگي است و افزايش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصي در واردات دارو اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه سازمان بازرسي كل كشور شوراي رقابت سازمان غذا و دارو به مقوله ايجاد رقابت سالم در واردات دارو به كشور و جلوگيري از رانت‌هاي عظيم و باد آورده ورود كند. برخي از سرمايه‌‌داران بخش خصوصي با خريد سهام مديريتي و عمده كارخانجات كوچك داروسازي، در پوشش توليدكننده دارو، اقدام به واردات گسترده دارو به كشور مي‌كند كه بايد جلوي اين اقدام غيرقانوني و نامشروع گرفته شود. تمركز بر واردات دارو توسط بخش خصوصي اين بخش را امروز به حاكم و سلطان بلامنازع واردات دارو به ايران تبديل كرده است و اين بخش گويا در حال زمينه‌چيني از طريق كارهاي تبليغاتي، براي افزايش انحصار خود در واردات دارو از 90 درصد فعلي به صد‌درصد است. گفتني است سه هلدينگ توليدكننده دارو در كشور كه عمدتاً دولتي و عمومي هستند در سال 94 بالغ بر 200 ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده اند، حال آن که بايد سازمان امور مالياتي پاسخ دهد كه ماليات پرداختي واردكنندگان بخش خصوصي دارو چقدر است؟ زيرا ارزش ريالي بازار واردات دارو با ارزش ريالي بازار توليدكنندگان داخلي دارو برابري مي‌كند و اگر ماليات پرداختي واردكننده كمتر از توليدكننده دارو در كشور باشد مشخص مي‌شود كه فرار مالياتي بزرگي در اين بخش پرسود واردات وجود دارد.
واردكنندگان بخش خصوصي دارو مرتباً در محافل خصوصي و عمومي با گلايه از بخش دولتي مدعي هستند كه دولت، نهادهاي وابسته و ارگان‌هاي انقلابي در حوزه دارو از انحصار سنگيني برخوردارند و اين بخش‌ها 80 درصد توليد داروی كشور را در اختيار دارند كه اين اظهارات را بايد از شيطنت بخش خصوصي دانست كه با فرافكني و مظلوم‌نمايي افكار عمومي را از انحصار 90 درصد بخش خصوصي از واردات پرسود دارو به كشور منحرف كند. متأسفانه برخي از واردكنندگان بخش خصوصي دارو از طريق پرداخت پاداش يا درج آگهي در نشريات يا تأمين هزينه كنگره‌هاي پزشكي يا تأمين هزينه مسافرت‌هاي خارجي براي برخي از پزشكان جهت شركت در كنگره‌هاي پزشكي موجب شده‌اند تا برخي از پزشكان كشور در نسخه بيماران داروهاي وارداتي توسط بخش خصوصي را تجويز كنند و در حركتي سازمان يافته به تبليغ داروي وارداتي خارجي و بي‌كيفيت جلوه دادن داروهاي توليد داخل كشور بپردازند. مافياي واردات دارو به اين دليل اعلام مي‌كند كه صنعت دارو در اختيار نهادهاي انقلابي و دولتي است تا هم صنعت انحصاري واردات دارو را براي خود حفظ كند و هم اينكه با زمينگير كردن و از ميدان به در كردن نهادهاي انقلابي و دولتي توليدكننده دارو سهم واردات دارو به بازار ايران را بيش از پيش افزايش دهد كه به نظر مي‌رسد اين بساط هوچي‌گري بايد از ميان برداشته شود؛ زيرا توسعه واردات دارو و افزايش انحصار بخش خصوصي در واردات دارو بر خلاف نص صريح سياست‌هاي كل نظام و اقتصاد مقاومتي است...
در نقطه مقابل تمام شركت‌هاي دارويي تأمين اجتماعي، بانك ملي، گروه دارويي بركت و ستاداجرايي فرمان امام سود واقعي عملياتي خود را در حساب‌های شفاف منعكس و ماليات خود را بر همين اساس نيز پرداخت كرده‌اند. حال سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي و دستگاه‌هاي نظارتي به سهولت مي‌توانند با بررسي عملكرد واقعي شركت‌هاي دارويي بخش خصوصي، اين موضوع را پاسخ دهند كه چرا شركت دارويي دولتي سودسازي كرده و ماليات هم پرداخت مي‌كند ولي شركت‌هاي دارويي كه سهم قابل ملاحظه آن متعلق به يك خانواده زيانده هستند، مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند. هم اكنون بخش خصوصي مرتباً مي‌گويد كه سرمايه‌گذاري در توليد دارو پرمخاطره است و به همين دليل در توليد دارو سرمايه گذاري نمي‌كنند اما بايد عنوان داشت كه كل سهام كارخانه داروسازي دكتر عبيدي كه متعلق به همين واردكنندگان بخش خصوصي دارو است، ارزش بازاري معادل 700 ميليارد تومان دارد كه رقم قابل ملاحظه‌اي است. از سوي ديگر فاكتوري كه واردكنندگان بخش خصوصي دارو از شركت خارجي به سازمان غذا و دارو ارائه مي‌دهند بسيار غيرشفاف است و مكرراً ديده شد كه شركت خارجي توليدكننده دارو، بهاي دارو را گران‌تر در فاكتورها قيد كرده است كه بدين وسيله واردكننده حاشيه سود قابل ملاحظه‌تري به دست مي‌آورد. واژه بك مارژن اصطلاحي نام آشنا بين واردكنندگان بخش خصوصي دارو است كه معني اين اصطلاح در فاكتورسازي گران دارو براي افزايش حاشيه سود واردكننده خوابيده است كه يك تقلب غيرقانوني به شمار مي‌آيد.
در پايان با توجه به انحصار موجود در صنعت واردات دارو وقت آن رسيده است كه سازمان بازرسي كل كشور، سازمان امور مالياتي، ديوان محاسبات، شوراي رقابت و نمايندگان مجلس، انحصار بخش خصوصي در واردات دارو به ايران را مورد بررسي قرار دهند و در كنار اين امر طرح تحقيق و تفحص از سازمان غذا و دارو نيز در دستور كار قرار گيرد چرا كه اين نهاد ارز مسئوليت تخصيصي به واردكنندگان دارو و تعيين بهاي داروي وارداتي را در اختيار دارد. با توجه به اهميت دارو بايد از اين پس واگذاري سهام شركت‌ها و كارخانجات متعلق به دولت و نهادهاي وابسته به دولت و نهادهاي وابسته به بخش‌هاي انقلابي مطلقا ممنوع شود.
پایان پیام