پس از انتشار دو نامه به دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص رفع مشکلات و موانع پیشآروی صنعت تولید دارو در کشور و هشدارها برای توقف خطوط تولید، تی‌پی‌کو دو نامه هم خطاب به دکتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از سوی تی‌پی‌کو منشر شد. در این نامه، طی ۵ بند مشکلات مهم و عدیده و موانعی بازخوانی شده است.

متن نامه چهارم به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر شانه ساز

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 

با سلام؛

احتراماً در حالی كه كشور در سخت‌ترين شرايط از لحاظ تامين دارو و مشکلات ارزی قرار گرفته است، متاسفانه هر روز شاهد به‌وجود آمدن مسايل و پيچيدگي‌هايی جديد در روال‌هاي داخلي تامين مواد موثره مورد نياز بخش توليد هستیم که در آینده‌ای نزدیک نه تنها موجب کمبود در بازار دارویی بلکه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران نفر خواهد شد. پاره ای از مشکلات در زیر به‌صورت خلاصه ذکر می‌شود.

1- کسر تخلیه :

به‌تازگی بانك مركزي طی بخشنامه شماره 99/234055 به تمام بانك‌هاي عامل، از آن‌ها خواسته تا مغايرت‌هاي مشاهده شده در وزن ناخالص كالاهاي ورودي به گمركات كشور را تنها از طريق تلورانس قابل قبول در سامانه رفع تعهدات ارزي مورد پذيرش قرار داده و در غير اينصورت، از رفع تعهد ارزي شركت‌هاي واردكننده خودداري نمايند.

2- ترخیص کالاهای مجانی:

کالاهایی که با توافق فروشنده و خریدار به صورت مجانی به گمرک ایران می‌رسد، هیچ راهکار مشخصی جهت ترخیص ندارد.

3- عدم مطابقت تعرفه و ارز درخواستی:

برای موادی که در سیستم با ارز دولتی تعریف شده ‌اند، امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز نیمایی وجود ندارد. این در حالیست که با توجه به شرایط بحرانی بازار، برخی تولیدکنندگان به جهت تامین نیاز مردم و خالی نماندن خط‌های تولید ترجیح می‌دهند که در صف طولانی ارز دولتی نمانند.

4- عدم امکان واردات در مقابل صادرات برای گروه کالایی 1:

در سیستم ثبت سفارش برای گروه‌های کالایی 1 امکان انتخاب گزینه واردات در مقابل صادرات وجود ندارد.

5- اعلام بدهکاری ارزی توسط بانک عامل پس از انجام کامل رفع تعهد ارزی:

در واقع این مشکل به دلیل عدم مشاهده کالاهای وارداتی در سیستم الکترونیکی بین بانک‌ها و گمرک برای محموله‌هایی که به روش حداقل اسناد ترخیص می‌شوند ایجاد شده است.

 

در پایان این نامه، از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته شده که با عنایت به موارد فوق، نسبت به حل اين مشكلات از طريق مراجع ذيربط دستور و اقدام لازم صورت پذیرد.

 

پایان پیام