سومین نامه تی‌پی‌کو، این بار به دکتر شانه‌ساز
۱۳۹۹/۱۰/۱۰

سومین نامه تی‌پی‌کو، این بار به دکتر شانه‌ساز

پس از انتشار دو نامه به دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص رفع مشکلات و موانع پیشآروی صنعت تولید دارو در کشور و هشدارها برای توقف خطوط تولید، تی‌پی‌کو سومین نامه خود را خطاب به دکتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منشر کرد. این نامه، تقاضایی از سوی این مجموعه بزرگ داروسازی کشور در جهت رفع مشکل اختلاف اولویت‌بندی کد تعرفه و دریافت مابه التفاوت نرخ ارز است.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شانه‌ساز

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند شرکت‌های این گروه (دارویی تامین) و همچنین سایر شرکت‌های تولیدکننده دارو، در ماه‌های اخیر با مشکلی مواجه شده‌اند که عدم حل فوری آن می‌تواند اثراتی بسیار مخرب بر ادامه فعالیت کل صنعت داروی کشور بگذارد.

همانگونه که مستحضرید، فرآیند پیچیده تخصیص ارز دارو در کشور توسط سه نهاد (سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی ج. ا) مدیریت می‌شود. یکسان نبودن اولویت‌بندی ارز رسمی در این سه نهاد باعث شده شرکت‌های داروسازی که هدف غایی آن‌ها تامین دارو برای بیماران کشور است، اقدام به وارد نمودن مواد اولیه با تمام دشواری‌های آن و به نرخ رسمی نمایند و پس از مدتی از طرف بانک‌های عامل، تحت فشار جهت واریز مابه التفاوت ناشی از اختلاف اولویت کد تعرفه در وزارت صمت قرار گیرند. با این‌که مرجع تعیین اولویت ارزی مواد اولیه دارو، سازمان غذا و دارو است، این بانک‌ها عنوان می‌کنند که اولویت برخی کالاها در سامانه تغییر کرده و این در حالیست که آن سازمان محترم از این مساله اظهار بی‌اطلاعی می‌نماید. در موارد متعدد، میلیاردها تومان به عنوان مابه التفاوت نرخ تامین ارز از شرکت‌ها درخواست می‌شود و شرکت‌ها تهدید به معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی می‌گردند حال آن‌که در زمان ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا و حتی امروز کد تعرفه مربوط به IRC مربوطه مشمول نرخ ارز رسمی می‌باشد (یک نمونه مکاتبه بانک عامل به عنوان نمونه پیوست است). خواهشمند است ضمن پیگیری عاجل این مساله از مراجع ذیربط، ترتیبی اتخاذ فرمایید که اولویت ارز رسمی مربوط به هر کد تعرفه در سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی تعیین کننده ورود مواد اولیه دارو به کشور، مورد پذیرش سایر نهادهای مدیریت کننده ارز کشور قرار گرفته و از دریافت مبالغ کلان تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز از شرکت‌های داروسازی خودداری گردد.  

 

پایان پیام