یک پیشنهاد
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

یک پیشنهاد "برد برد" برای صنعت و حفظ پویایی نظام سلامت

شاید این ادعایی گزاف نباشد که بگوئیم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در ایران کوچک‌تر نگه داشته شده است! و دلیل آن نیز بی‌گمان تخصیص ارز 4200 تومانی به این صنعت است. ارز 4200 تومانی در حال حاضر بیشترین اثرات منفی را روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی در پی داشته و هنوز هم دارد؛ زیرا قیمت دارو نه‌تنها توسط بازار، که مستقیما با صلاحدید دولت تعیین می‌شود!

در این‌جا نکته‌ای حساس وجود دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست. ما به‌عنوان داروسازان ایرانی همه هم‌و‌غم خود را معطوف اثربخشی و فرمولاسیون و ارتقای کیفیت محصولات دارویی خود می‌کنیم و طبعا برای‌مان آن شکل مطلوب و درمانی دارو اهمیتی فوق‌العاده دارد، اما در مقابل در این چرخه، آن‌طور که باید‌و‌شاید رفتار متقابل مسئولانه کمتری دریافت می‌کنیم! مثلا همه هزینه‌های شرکت‌های ما از خرید تجهیزات و ماشین‌آلات گرفته تا تعمیرات و ... بر مبنای ارز 25 هزار تومانی محاسبه می‌شود و از طرفی تورم هم وجود دارد و هزینه‌های پرسنلی نیز با رشدی قابل توجه روبرو بوده و ...؛ این‌ها همه قیمت تولید و تمام‌شده‌ی محصولات دارویی را افزایش داده است؛ درحالی‌که روی قیمت فروش این محصولات هیچ اثری نداشته و قیمت‌ها هنوز براساس تعرفه‌های سال گذشته اعلام و اجرا می‌شوند.

خب اکنون به‌سادگی می‌توان دریافت که انگیزه‌های شرکت و یا شخص سرمایه‌گذار در حوزه دارو نه‌تنها تقویت نمی‌شود بلکه منطق اقتصادی خودش را هم از دست داده! چراکه با این روند، این صنعت دیگر صنعتی سودآور نیست و تناسب آن در سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل‌ها کاهش یافته است.

از یک سوی دیگر هم وضعیت تخصیص ارز به دارو را از نظر بگذرانیم که بسیار دشوارتر از قبل شده است و ارز تخصیصی به‌صورت قطره‌چکانی به این حوزه تزریق می‌شود! در حالی که راه‌های مذاکره هم بسته مانده و شرکت‌ها کماکان منتظر دریافت ارز.

سال گذشته به‌دلیل کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی به صنعت دارو کاهش یافت که احتمالا امسال نیز دولت همان رویه را اجرا کند! سال گذشته 3.5 میلیارد دلار ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات تخصیص یافته بود به 2.5 میلیارد دلار کاهش دادند که یک‌ونیم میلیارد آن برای تامین دارو بود و کیست که نداند این رقم اصلا مناسب نیازهای دارویی کشور نیست؟

 مع‌الوصف با تمام این مشکلات و فشارها و همه‌گیری بیماری کرونا، شرکت‌های دارویی کمربندها را سفت‌تر بستند و به سختی و با هزار خون دل، نیازهای داخلی کشور را در حوزه دارو تامین کردند.

شگفت این‌که دولت انتظار دارد صنعت بدون هیچ حمایتی، داروی مورد نیاز را با ارز نیمایی وارد کند و محصول نهایی را هم بر اساس قیمت ارز دولتی به فروش برساند که این اتفاق، بی‌تردید لطمه‌ای جدی به ساختارهای صنعت خواهد زد. همین سال گذشته بود که مشکلاتی بی‌شمار برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد شد که منطقی نبود و مجموعه‌ها را تضعیف کرد.

*

راه حل چیست؟ من معتقدم که در مجموع، شرکت‌های داروسازی با حذف ارز ترجیحی برای رفع همه این مشکلات موافقت دارند، زیرا سهم دارو در سبد هزینه‌های افراد جامعه بین 300 تا 350 هزار تومان در سال است و این رقمی نیست که نتوان از عهده‌اش بر آمد. تازه از این رقم 100 تا 120 هزار تومان را که بیمه‌ها تامین می‌کنند؛ می‌ماند به‌طور متوسط 220 تا 250 هزار تومان در سال، هزینه داروی هر فرد، که با کاهش قدرت پولی، مبلغ بالایی نیست.

مطمئنا اگر دولت با چنین فرآیندی موافقت و همراهی کند، بسیاری از مشکلات رفع و رجوع خواهد شد. همچنین در صورت تغییر مبنای ارز از ارز دولتی به ارز نیمایی، مابه التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای حمایت از بیماران خاص توانمندتر کند و پوشش این داروها هم افزایشی مناسب را تجربه خواهد کرد.

اگر با این پیشنهاد موافقت شود، هم مردم دچار مشکلات و نوسانات دارویی نخواهند شد و هم صنعت داروسازی که صنعتی ملی است روی پای خود می‌ایستد و کماکان با روندی جدی‌تر در ارتقای کیفیت دارویی و درخدمت نظام سلامت کشور خواهد بود.