به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ دوم آبان ماه ٩٦ جلسه ای با حضور رئیس و اعضاى کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با نمايندگان صنعت داروسازى كشور، دکتر نمکی، دکتر اصغری، مدیران عامل سازمان های تامین اجتماعى و بيمه سلامت، نمايندگان سندیکای صاحبان صنايع توليد داروهاى انسانى ايران، تعدادى از مديران هلدینگ های دارویی، انجمن داروسازان تهران و انجمن پخش اتاق بازرگانی و ... در مجلس شوراى اسلامى و با حضور نماینده‌ای از خزانه دارى كل کشور درباره طلب شرکت‌های دارویی از بیمه‌ها تشکیل شد و براى رفع اين معضل، و عبور از بحران، تصمیماتى موثر گرفته شد و على الحساب قرار شد براى هفته آتى، بخشی از بدهی‌های شرکت‌های بیمه به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید دارو نقداً پرداخت شود.
●در جلسه فوق العاده مجلس، مشكلات صنعت به شرح زير و در ده بخش ريز شده است:

1- پول ها و درآمدهاى دارويى براى ساير بخش ها هزينه شده مثل حقوقى و يا هزينه هاى تملك در دانشگاه ها به نحوى كه به رغم سهم ١٥ درصدى دارو از سبد سلامت، سى درصد از بدهى طرح تحول سلامت مربوط به داروست!
2- عدم تامين نقدينگى توسط خزانه دارى كل، به رغم تخصيص بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه

3- افزايش چك هاى برگشتى توسط داروخانه هاى بخش خصوصى و فشار بيشتر شركت هاى پخش، به بخش خصوصى به دليل طولانى شدن پرداخت توسط داروخانه هاى بخش خصوصى و دانشگاه ها
4- بى توجهى نگران كننده به روند رو به رشد صنعت دارو در كشور، به گونه اى كه فرصت هاى صادرات به دليل تحميل ضعف ها به اين صنعت، از بين رفته و توان رقابت بين المللى در شرف نابودى است
5- وجود بسيارى از مواد اوليه و داروها در گمرگ و عدم امكان ترخيص به دليل نبود توان مالى در شركت ها
6- پر شدن سقف وام ماخوذه از بانك ها توسط شركت هاى دارويى و حتى داروخانه ها
7- عدم كاربرد و امكان تامين پرداخت اوراق به طرف هاى خارجى و داروخانه اى بخش خصوصى و دولتى
8- زيان ده شدن بيشتر شركت هاى دارويى و حتى داروخانه ها به دليل چرخه بيمارگونه نقدينگى و سندسازى هاى كاغذى براى نشان دادن سود ده بودن هاى واهى با هدف امكان اخذ وام حتى با بهره بالا
9- بى توجهى عجيب سازمان هاى مالياتى و بيمه ها در اخذ ديركرد مطالبات خود از داروخانه ها با سود به طور ماهيانه
10- لزوم اصلاح و يا حتى توقف طرح تحول سلامت؛ به دليل عدم امكان مديريت هزينه هاى فزاينده آن

●در جلسه مجلس و متوليان ارشد صنعت داروى كشور جمع بندى ده ماده اى صورت پذيرفت.

1- افتتاح حساب جداگانه دارو در بيمارستان ها به منظور عدم دخل و تصرف در درآمدها
2- با نگاه به وضعيت نقدينگى ها، پرداخت بخشى از مطالبات به صورت اوراق
3- تخصيص اورژانسى ٢٣٠٠ ميليارد تومان به صنعت داروى كشور
4-تخصیص مبلغ فوق صرفا جهت صنعت دارو، و نه هیچ موضوع دیگری

5- لزوم نگارش گايدلاين توسط وزارت بهداشت و سازمان هاى بيمه گر با استفاده از نظرات تخصصى
6- لزوم تشويق همكاران پزشك و داروساز در داروخانه ها به ترويج داروهاى تولید داخل
7-لزوم تشكيل كميته پيگيرى جهت تهيه صورتجلسه و پيگيرى هاى مباحث و مصوبات
8- لزوم اجراى قانون و الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه در رابطه با سلامت و تخصيص بودجه با رعايت موازين آن
9- حسب تاكيد دكتر نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، تا يك هفته آينده، حتما بايد پول اختصاص يافته به حساب شركت هاى دارويى منظور شود
 10- تهيه گايدلاين هاى درمانى و دارويى هرچه سريعتر اجرا و در غير اين صورت تخلف، محرز خواهد بود و ضوابط قانونى اعمال مى شود.

شایان ذکر است اين رويداد و جلسات مجلس، در پى نگارش نامه شش تن از مديران هلدينگ هاى بزرگ دارويى كشور و رايزنى هاى موثر تعدادى از دغدغه مندان صنعت داروى كشور رخ داد و طبق نتيجه و جمع بندى نهايى، تا پايان بحران دارويى استمرار خواد داشت.

پایان پیام